حقُّك يُصان بالنظام، وقضيتك في يدٍ تعرف طريقها.

المادة الأولىفي مجالات الاختصاص

يختصّ المكتب بالمسائل الآتية، تمثيلًا ومرافعةً واستشارة، للأفراد والمنشآت على حدٍّ سواء:

1. ١

   القضايا التجارية

   نزاعات الشركاء، وتحصيل الديون التجارية، وعقود التوريد والامتياز التجاري، والإفلاس وإعادة التنظيم المالي، وصياغة العقود ومراجعتها قبل التوقيع.

   المرجعنظام المحاكم التجارية ١٤٤١هـ

2. ٢

   القضايا العمالية

   مطالبات المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة، والفصل غير المشروع، ونزاعات عقود العمل؛ للعامل ولصاحب العمل، من التسوية الودية حتى المحكمة العمالية.

   المرجعنظام العمل ولائحته التنفيذية

3. ٣

   القضايا العقارية

   نزاعات الإيجار، وإفراغ الصكوك ونقل الملكية، ومشاريع البيع على الخارطة، وقسمة العقار المشترك بين الورثة والشركاء.

   المرجعنظام التسجيل العيني للعقار

4. ٤

   الأحوال الشخصية

   الطلاق والخلع، والحضانة والزيارة والنفقة، وإثبات الوصية وحصر الورثة وقسمة التركات؛ بسرّية تامة وتعاملٍ يراعي خصوصية الأسرة.

   المرجعنظام الأحوال الشخصية ١٤٤٣هـ

5. ٥

   التحكيم

   تمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم، وصياغة شرط التحكيم في العقود، وطلبات تنفيذ أحكام التحكيم أو إبطالها.

   المرجعنظام التحكيم ١٤٣٣هـ

المادة الثانيةفي الأطراف الموقِّعين

يباشر القضايا محامون مرخَّصون، يتولّى كلٌّ منهم ملفّه بنفسه من أول جلسة حتى صدور الحكم.

المادة الثالثةفي إجراءات الاستشارة

تسير الاستشارة على أربع مراحل واضحة، ولا يُطلب منك أي التزام قبل المرحلة الرابعة:

1. أولًا

   التواصل

   ترسل لنا على واتساب ملخصًا قصيرًا لمسألتك، ويرد عليك منسّق المكتب خلال ساعات العمل لتحديد المحامي المختص.

   المدةأقل من ساعة

2. ثانيًا

   التقييم المبدئي

   مكالمة قصيرة مع المحامي لفهم الوقائع، وتحديد المستندات التي ينبغي أن تحضرها معك.

   المدةخمس عشرة دقيقة

3. ثالثًا

   جلسة الاستشارة

   حضوريًّا في المكتب أو عبر الاتصال المرئي، نعرض فيها موقفك النظامي والخيارات المتاحة، وتقدير المدة والتكلفة كتابةً.

   المدةخمس وأربعون دقيقة

4. رابعًا

   التوكيل وخطة العمل

   إن قررت المضي، تُصدر وكالة إلكترونية عبر منصة ناجز، ونسلّمك خطة عمل مكتوبة بمراحل القضية ومواعيدها.

   يُسلَّم العميلنسخة من عقد الأتعاب

المادة الرابعةفيما يكثر السؤال عنه

المادة الخامسةفي الإشعارات والمراسلات